سیاستهای بنزینی دولت در ماههای اخیر که با شعار مدیریت مصرف، جلوگیری از قاچاق و کاهش هزینههای واردات بنزین به اجرا درآمدهاند، در عمل بیش از آنکه به آرامش بازار سوخت و تسهیل دسترسی مردم منجر شوند، ابهام، محدودیت و سردرگمی به همراه داشتهاند؛ آن هم در شرایطی که عموم شهروندان با طیف گستردهای از فشارهای معیشتی و روانی برای تأمین هزینههای اولیه زندگی دست و پنجه نرم میکنند.
با حذف کارتهای آزاد جایگاهها در ۱۱ استان کشور، زمزمه گسترش این طرح، انتقال سهمیهها به کارتهای شخصی، طرح توکن بنزین در تهران و مواردی از این دست، شهروندان و حتی کارشناسان هنوز تصویر روشنی از سیاستهای بنزینی دولت، ابعاد و پیامدهای آن برای کشور و معیشت ندارند.
این ابهامهای روزافزون در حالی است که اظهارات متفاوت مسئولان نیز بر نگرانیها افزوده است. از خبر جمعآوری تدریجی کارتهای آزاد از سوی معاون اجرایی رئیسجمهور و هشدار درباره محدودیت تأمین بنزین گرفته تا تأکید سخنگوی دولت بر ثابت ماندن نرخ سهمیهها و اطمینانبخشی سرپرست وزارت نفت درباره آزمایشی بودن طرحها و اصلاح مشکلات احتمالی همه و همه حاصلی جز سرگیجه و نگرانی برای عموم مردم نداشته است.
دولت از یک سو مدعی است با مدیریت مصرف و صرفهجویی مردم، کشور از واردات بنزین بینیاز و از تحمیل هزینهای افزون بر ۱۲ میلیارد دلار برای تأمین سوخت جلوگیری شده است و شرکت ملی پالایش و پخش هم از منفی شدن رشد مصرف بنزین در آبان و کاهش ۹درصدی آن نسبت به خط پایه خبر میدهد، اما از سوی دیگر محدودیت دسترسی به کارتهای اضطراری جایگاهها، گزارشهای ازدحام و صفهای طولانی و گلایه شهروندان از دشواری سوختگیری، روایت متفاوتی از وضعیت موجود ارائه میکند.
این بدان معنی است که اختصاص ۵۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۰ هزار تومان به کارتهای شخصی در کنار سهمیه
۶۰ لیتری با نرخ هزارو۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتری با نرخ
۳ هزار تومان هرچند نشان از افزایش سهمیه اسمی خودروها دارد، اما در عمل جایگزین دسترسی آسان و بدون محدودیت به کارت آزاد جایگاه نیست؛ امکانی که برای رانندگان بدون کارت سوخت یا افرادی که سهمیهشان به پایان رسیده است، اهمیت دارد.
انتقاد ناظران اقتصادی نسبت به سیاستهای بنزینی دولت در حالی است که بنا بر اعلام دیوان محاسبات، روزانه ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق میشود که حدود ۹۰درصد آن مربوط به گازوئیل و سهم بنزین از قاچاق فراوردههای نفتی کمتر از ۵درصد است. بخش دیگری از قاچاق هم به نفت سفید، نفت کوره و سایر فراوردهها اختصاص دارد و هرچند مدیریت مصرف بنزین هم اهمیت دارد، اما اولویت باید مقابله با قاچاق گازوئیل باشد.
بنا بر تأیید این دیوان، میانگین تولید روزانه بنزین در ماه گذشته ۱۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر و مصرف آن ۱۲۸میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر بوده و روزانه حدود ۳ میلیون لیتر مازاد تولید وجود داشته است.
هزینه سنگین ضعف مدیریت بنزین بر دوش مردم!
عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از تعدد و بعضاً تناقض اظهارات مسئولان دولتی درباره سیاستهای بنزینی، تأکید میکند در شرایط دشوار اقتصادی، مهمترین وظیفه مسئولان ایجاد اطمینان و آرامش در جامعه است، نه طرح موضوعات نگرانکننده و اظهارنظرهای پراکندهای که افکار عمومی را در بلاتکلیفی قرار میدهد.
به گفته حمیدرضا گودرزی وقتی یک مقام دولتی از مشکل تأمین بنزین سخن میگوید، مقام دیگری خبر از جمعآوری کارتهای آزاد جایگاهها میدهد و مسئولی دیگر بر ثابت ماندن قیمتها تأکید میکند، بیآنکه تصمیم نهایی دولت به روشنی تشریح شود، طبیعی است که مردم درباره آینده سوخت دچار ابهام و نگرانی شوند.
او معتقد است شهروندان حق دارند بدانند چه تغییری در سیاستهای بنزینی در پیش است و مسئولان نباید بدون ارائه توضیحات کامل درباره موضوعات حساس اقتصادی، آرامش روانی جامعه را تحت تأثیر قرار دهند.
گودرزی با اشاره به ضرورت مقابله با قاچاق سوخت و جلوگیری از هدررفت منابع ملی، اصل مدیریت مصرف را قابل بررسی کارشناسی میداند، اما معتقد است اجرای چنین سیاستی نباید زندگی مردم عادی، مسافران، رانندگان و صاحبان مشاغل را با دشواری مواجه کند.
به گفته این نماینده مجلس پیش از محدود کردن کارتهای آزاد جایگاهها باید مشخص شود برای افرادی که کارت سوخت شخصی ندارند، سهمیهشان تمام شده یا به اقتضای شغل خود به بنزین بیشتری نیاز دارند، چه سازوکار جایگزینی پیشبینی شده است و دولت باید درباره نحوه اجرای طرح، میزان صرفهجویی، آثار اقتصادی و اجتماعی آن، مقابله با قاچاق و چگونگی حفظ دسترسی مردم به سوخت، پاسخهای روشن و مستند ارائه کند.
به اعتقاد وی نمیتوان همه مشکلات را به تحریمها و عوامل خارجی نسبت داد؛ بلکه ضعف نظارت، ناکارآمدی مدیریتی و ناهماهنگی دستگاههای اجرایی هم در شکلگیری مشکلات اقتصادی سهم دارند.
گودرزی با اشاره به تذکر معاون اول رئیسجمهور درباره ضرورت پرهیز از اظهارنظرهای غیرقطعی در حوزه بنزین، بر ضرورت هماهنگی بیشتر در اطلاعرسانی تأکید دارد و بر این باور است هر سخن مسئولان درباره قیمت، سهمیه و محدودیت تأمین سوخت میتواند بر انتظارات بازار و رفتار مصرفکنندگان اثر بگذارد.
وی همچنین با اشاره به ضرورت نظارت جدی مجلس بر عملکرد دولت و مطالبه برنامه عملیاتی معتقد است مردم انتظار «معجزه» ندارند؛ بلکه خواهان تصمیمهای کارشناسی، صداقت و پاسخگوییاند تا هزینه ضعف مدیریت و ناهماهنگیها بر دوش خانوارها نیفتد.
سهمیه برای ۸۵درصد دریافتکنندگان کافی است
در حالی که انتقادها به ضعف آشکار دولت در نحوه اطلاعرسانی و اجرای سیاستهای بنزینی با روندی افزایشی ادامه دارد، به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی ایران پیش از حذف کارت سوخت جایگاه در برخی استانها صفهای چندکیلومتری تشکیل میشد و مردم ساعتها برای دریافت ۱۵ تا ۳۰ لیتر بنزین با کارت اضطراری جایگاه منتظر میماندند، چراکه این کارتها روزانه با ۶ هزار لیتر بنزین شارژ میشوند و حداکثر ۲۵۵ تراکنش دارند، بنابراین در بعضی جایگاهها، سهمیه یا سقف تراکنشها از ساعات ابتدایی روز به پایان میرسید.
بر اساس اظهارات کرامت ویسکرمی بیش از ۸۵درصد دریافتکنندگان اعلام کردند سهمیه اختصاص یافته پاسخگوی نیازشان است و اکنون این طرح ۱۱ استان کرمان، سیستانوبلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، هرمزگان و یزد را دربرمیگیرد که صفهای طولانی ناشی از استفاده از کارتهای اضطراری در این استانها برطرف شده است.
او با استناد به اسناد بالادستی یادآور میشود سهم استفاده از کارت شخصی باید دستکم ۹۵درصد و استفاده از کارت جایگاه حداکثر ۵درصد باشد، حال آنکه در برخی استانها سهم کارتهای جایگاه به ۴۰ تا ۵۰ درصد میرسید و مشخص نبود هر فرد چند بار و چه میزان سوخت دریافت میکند و بخشی از سوخت نیز احتمالاً خارج از شبکه عرضه یا قاچاق میشد.
ویسکرمی همچنین از کاهش مصرف بنزین در استانهای مشمول خبر میدهد و اضافه میکند: ۴ میلیون خودرو دوگانهسوز داریم که میتوانند از سوخت گاز بیشتر استفاده کنند.
هیچ تقاضای بجایی بیپاسخ نمیماند
وی همچنین درباره حمایت از رانندگان اینترنتی اسنپ و تپسی هم به اختصاص سهمیه اضافی متناسب با پیمایش ماهانه اشاره میکند.
بر این اساس رانندگان با پیمایش تا هزار کیلومتر از سهمیه معمول استفاده میکنند، برای پیمایش هزار تا
۲ هزار کیلومتر ۱۰۰ لیتر اضافه میگیرند و پیمایش بیش از ۳ هزار کیلومتر، مشمول ۳۰۰ لیتر سهمیه اضافی است.
بنا به گفته ویسکرمی کارتهای اضطراری بهطور کامل حذف نشدهاند و برای مسافران، خودروهای بدون کارت، افراد با سهمیه تمام شده، خودروهای امدادی، برخی خودروهای دولتی و موارد دارای مشکل ثبتی یا سامانهای، برقرار هستند و در خراسان رضوی هم برای زائران و مسافران، پس از بررسی سامانهای وضعیت خودرو و سهمیه، در جایگاههای بینراهی امکان استفاده از کارت اضطراری وجود دارد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش همچنین از عرضه حدود ۳میلیون لیتر بنزین ویژه در ۱۷ استان و برنامه گسترش آن خبر میدهد و تأکید میکند نواقص طرح آزمایشی با بازخورد مردم و گزارشهای میدانی در حال بررسی است.
به گفته ویسکرمی تاکنون تصمیمی برای گسترش طرح به استانهای دیگر گرفته نشده و در صورت تصویب، دستکم ۱۰ روز پیش از اجرا از مسیرهای رسمی از جمله رسانه ملی، اطلاعرسانی خواهد شد.
کارت بانکی بهجای کارت سوخت بدون حذف کارت شخصی
در همین حال و بنا به گفته رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، طرح اتصال کارت بانکی به سامانه سوختگیری به معنای حذف کارت سوخت شخصی نیست و در صورت بروز اختلال در شبکه بانکی، شهروندان همچنان میتوانند با کارت سوخت خود بنزین دریافت کنند.
به گفته اسماعیل سقاباصفهانی اجرای آزمایشی این طرح در پنج جایگاه انجام شده و پس از ارزیابی نتایج به سایر جایگاهها گسترش مییابد، بهگونهای که تا سال آینده همه جایگاههای کشور به کارت بانکی متصل خواهند شد.
او تأکید میکند استفاده از کارت بانکی به سازوکار پیچیدهای نیاز ندارد و مستلزم تبادل کد و ایجاد صفهای طولانی نخواهد بود.
به گفته او در صورت اختلال در شاپرک یا سامانه مرکزی بانکها، کارت سوخت شخصی بهطور مستقل امکان سوختگیری را فراهم میکند و طولانی شدن مرحله آزمایشی هم ناشی از حساسیت مراجع نظارتی و ضرورت پیشبینی شرایطی است که آسیب به یکی از دو سامانه، دیگری را از کار نیندازد.
«بنزین به نفر»؛ عدالتزاتر از نسخه سهنرخی
گفتنی است این روزها بسیاری از کارشناسان ضمن تأیید ضرورت مبارزه شفاف با قاچاق سوخت و جلوگیری از هدررفت منابع ملی، بر تفاوت مدیریت مصرف با محدود کردن دسترسی مردم به سوخت هم تأکید میکنند و معتقدند سیاست بنزینی دولت نباید به بهای محدودیت و سردرگمی مردم تمام شود، نیازهای واقعی شهروندان به بنزین را بیپاسخ بگذارد، آنها را به صرفهجویی ناخواسته و ناشی از عدم دسترسی به سوخت وادارد و هزینه سنگین مدیریت سوخت را به خانوارها تحمیل کند.
یک کارشناس انرژی معتقد است بنزین سهمیهای با نرخهای هزارو۵۰۰ و ۳هزار تومانی به جای توزیع شفاف و عادلانه همچنان در معرض خریدوفروش در بازار آزاد قرار دارد و همین مسئله زمینه شکلگیری بازار سیاه را فراهم کرده است.
به گفته نوید هدایتیفر الگوی سهنرخی شامل ۶۰ لیتر بنزین هزارو۵۰۰ تومانی، ۵۰ لیتر ۳هزار تومانی و عرضه مصرف مازاد با نرخ ۱۰ هزار تومان نه شکاف قیمت داخلی با بازارهای مرزی و صادراتی را برطرف میکند و نه انگیزه کافی برای اصلاح الگوی مصرف به وجود میآورد، ضمن اینکه تفاوتی میان مصرف شخصی و حملونقل ایجاد نمیکند و سفرهای تکسرنشین همچنان از یارانه سوخت بهرهمند میشوند.
این کارشناس انرژی تخصیص یارانه بنزین به هر ایرانی بر مبنای کد ملی و به میزان روزانه یک لیتر را مطرح میکند. به اعتقاد وی طرح «بنزین به نفر» میتواند عدالت در توزیع یارانه را افزایش دهد و با فراهم کردن امکان خریدوفروش رسمی سهمیههای مازاد و اتصال آن به بازار صادراتی، قاچاق را کاهش دهد و شهروندان مناطق مرزی هم میتوانند به جای فروش غیررسمی سوخت از منافع اقتصادی صادرات شفاف بهرهمند شوند.
هدایتیفر همچنین پیشنهاد میکند منابع حاصل از صادرات و کارمزد معاملات سهمیهها صرف توسعه حملونقل عمومی، برقیسازی ناوگان و گسترش سوختهای جایگزین شود، اما اجرای این طرح را نیازمند برنامهریزی تدریجی، ایجاد زیرساختهای معاملاتی و تقویت ناوگان حملونقل عمومی میداند.
از نگاه او اصلاح نظام بنزین نباید صرفاً به افزایش درآمد دولت محدود شود؛ بلکه باید به بازتوزیع عادلانه ثروت ملی، کاهش مصرف غیرضروری و افزایش رفاه عمومی بینجامد.





نظر شما